كارگران! تخفیف مجازات توی سر جمهوری اسلامی بخورد
جمهوری اسلامی عدد و رقم مجازات و محاكمه حالیش نیست، تك تك فعالین
كارگری را هر سال حول و حوش اول ماه مه یا هر موقع كه میلشان كشید با یا بدون بهانه دستگیر میكنند. مگر
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را بهمین شكل، بدون هیچ دلیلی برای بار دوم دستگیر
نكردند؟ از كارگران وثیقه سنگین میگیرند، رقمی بالغ بر 50 تا 110 سال حداقل دستمزد.
آنها را تا مدتها پس از ختم احكام جزائی كه خودشان صادر كرده اند در زندان نگه میدارند،
شكنجه شان میكنند، به اعتراف تلویزیونی
وادارشان میكنند، مجبورشان میكنند نامه "التماسی" بنویسند، خودكشی شان میدهند
و ... جمهوری اسلامی شاید فعالین كارگری را تیرباران نكند اما آنها را بمعنای واقعی
كلمه زجر كش میكند، بماند كه برخی از آنها را نیز رسما در زندان میكشند. چرند تخفیف
مجازات توی سر جمهوری اسلامی بخورد، چنین چیزی وجود ندارد. صورتمسئله اساسا قضائی نیست كه حال مجازاتی را الزامی كرده باشد. آخر چه جرمی، چه خلافی، چه مجازاتی؟ مسئله در اصل و اساسش سركوب كارگر است و جمهوری اسلامی هیچ مرزی برای سركوب قائل نیست.
در این راستا، كاركرد
انتشار نامه منتسب به سه فعال كارگری خاك پاشیدن به چشم ما بود. ما پس از
انتشار آن نامه بجای محاكمه جمهوری اسلامی مشغول محاكمه رهبران كارگری شدیم! نباید
تدافعی برخورد كنیم كه برعكس لازم است خواستهائی نظیر این را مطرح كرد:
(1فعالین جنبش كارگری بویژه فعالین هفت تپه باید بلافاصله و بدون قید
و شرط آزاد شوند
(2جمهوری اسلامی باید رسما و علنا و وسیعا از تك تك زندانیان
عذرخواهی كند
(3 جمهوری اسلامی موظف است بابت هر روز زندانی كردن فعالین كارگری مبلغ دویست و چهل میلیون تومان خسارت به هر زندانی پرداخت كند.
(4جمهوری اسلامی باید با به وثیقه گذاشتن در آمد یكدهه
نفت، كه تنها توسط شورای كارگران قابل نقد شدن باشد، تعهد كند كه از این پس فعالین
كارگری آزاد شده را تحت هیچ شرایطی بخاطر فعالیتهای شان تحت تعقیب قرار ندهد.
***
نظرات
ارسال یک نظر