نرخ دستمزد سال ١٤٠٠

* حداقل دستمزد سال ١٣٥٨ ... ٤٣٧ دلار
* حداقل دستمزد سال ١٣٩٩ ...  ٧٩ دلار
* نرخ متوسط سقوط سالانه دستمزد در ٤١ سال گذشته: ٤ درصد
* حداقل دستمزد سال ١٤٠٠ باید به ١٣ میلیون تومان در ماه افزایش یابد تا برابر با حداقل دستمزد سال ١٣٥٨ شود

قیمت فروش قوه كار كارگر چه باید باشد؟ پاسخ این سوال موضوع مجادله كارگر و كارفرما در چند قرن گذشته بوده است.هیچ فرمول جادوئی برای تعیین دستمزد كارگر وجود ندارد، آنچه كه هست توازن قواست، به میزانی كه كارگر بتواند قدرت خود را متحقق كنند، او میتواند نرخ دستمزدی منطبق بر یك زندگی شرافتمندانه از صاحب سرمایه مطالبه كند. در این راستا دستاوردهائی وجود دارند كه پائین تر اشاره میكنم. حداقل دستمزد فرمول بورژوا برای تعیین نرخ دستمزد است. الگوی حداقل دستمزد متاسفانه حتی از طرف بخش قابل ملاحظه ای از فعالین كارگری سوسیالیست بعنوان فرمول غائی تعیین دستمزد پذیرفته شده است. لازم است قدری در مورد نفس مقوله حداقل دستمزد مكث كرد.

حداقل دستمزد[1] به دستمزدی اطلاق میشود كه مزدبگیر بتواند بكمك آن هزینه معیشت، یعنی حداقل امكانات زیستی خود را تامین كند. حداقل دستمزد، ارزش مبادله قوه كار است كه مترادف با هزینه معیشت است. چگونه میتوان هزینه معیشت را اندازه گیری كرد؟ جمشید هادیان، مترجم كاپیتال ماركس، میگوید: «قوه کار هم مثل هر کالای دیگری ارزشش معادل مدت زمانی است که صرف تولید آن شده، و لاغیر، یعنی ارزش قوه کار در تئوری همین "معیشت" است. اما مارکس بهیچوجه نمی گوید "حق کارگر" در عالم واقع هم همین "معیشت" است، همین زندگی حداقلی است. مارکس تعیین سطح دستمزد یا همان سطح زندگی (به انگلیسی استاندارد زندگی) کارگر، یعنی تعیین سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه را تابع قدرت مبارزاتی طبقه کارگر می داند - سهمی که می تواند، و باید، تا تصاحب کل ثروت جامعه بالا برود.»

خط حداقل دستمزد را چرا و كجا باید كشید؟ كارگر هیچ دلیلی برای كشیدن چنین خطی ندارد. او طبعا مانند هر انسان دیگری مایل به یك زندگی مرفه است. اما صاحب سرمایه در كشیدنِ خطِ حداقل دستمزد برای كارگر ذینفع است. اگر دست او بود ترجیح میداد حداقل دستمزد به صفر نزدیك شود تا نرخ سودش به حداكثر ارتقا یابد. اما كارفرما ناچار است حداقل هزینه بازتولید قوه كار را بپردازد در غیر اینصورت قوه كاری برایش باقی نمیماند كه آنرا در پروسه تولید كالا استثمار كند. حال چگونه نرخ حداقل دستمزد را میتوان تعیین كرد؟ اگرمعیارعلم، دریك سطح نسبتا آبستره ای باشد، بازسازی فیزیكی بدن از طریق تامین كالری، یعنی تغذیه خالص پروتئین، چربی، قند بعلاوه ویتامینها و مواد معدنی لازم بانجام میرسید. میزان لازم مواد فوق، هم میتواند از طریق مرغوبترین و در نتیجه گرانترین میوه جات و سبزیجات و گوشت تامین شوند، هم میتوان با چند لیوان آب شكر و مقداری نخود لوبیا و قرص ویتامین سر و ته قضیه را هم آورد. نمایندگان كارگران ممكن است لیستی از ارزانترین موادغذائی ممكن را ــ بجای یك لیوان آب شكر و نخود لوبیای سرمایه دارــ در سبد خوراك كارگر، بعنوان حداقل معیشت، قرار دهند. سوال اما این است: چرا بدن كارگر باید از طریق ارزانترین مواد غذائی بازسازی شود؟ چرا كارگر باید از تازه ترین مواد غذائی طبیعی، ارگانیك و محصولات مرغوب و با كیفیت غذائی در سبد زندگی اش محروم شود و به حداقل ها دریك سبد معیشتی رضایت دهد؟ اگر مواد غذائی مرغوب برای مصرف انسانند، چرا باید فرض گرفت كه كارگر انسان نیست؟ استدلال بالا سخت نیست اما استدلال هیچگاه در مبارزه برای خواست افزایش دستمزد كارا و كافی نیست. به این برمیگردم.

هادیان ادامه میدهد:«بین "وسیله معیشت" و "وسیله زندگی" که من گفته ام (و معادل دقیق آلمانی مارکس هم هست) یک دنیا اختلاف هست. [برای درك اختلاف] فقط از خود سوال کنید چرا ما هیچوقت از "معیشت" سرمایه دار حرف نمی زنیم؟ چرا کارگر باید "معیشت" داشته باشد و سرمایه دار "زندگی"؟ وقتی ما کلمه "معیشت"، که منطور از آن چیزی یک کم بیشتر از زندگی بخور نمیر است، را بکار می بریم داریم می گوییم من کارگر و خانواده ام رفتن لب دریا نمی خواهیم، تعطیلات خارج کشور نمی خواهیم، من بچه ام لازم نیست برود دانشگاه ، من و خانواده ام لازم نیست هر کدام مان یک کامپیوتر داشته باشیم، ما به فرهنگ احتیاج ندارم، من و خانواده ام به ... احتیاج نداریم، فقط شکممان سیر شود و سقفی بالای سرمان باشد و لباسی هم به تن داشته باشیم، برایمان کافیست. جالب اینجاست که از لحاظ تئوریک - سیاسی (یا همان اقتصاد سیاسی) هم "معیشت" چیزی بوده که اقتصاددانان مدافع سرمایه داری بکار می برده اند، و هنوز می برند، چون بطور واقعی حق کارگر را فقط همین می دانند که بتواند فردا دوباره بیاید سر کار، و بچه (یعنی کارگر اینده) هم تولید کند.»

بمحض شروع فصل مذاكره تعیین دستمزد در ایران طرفین مذاكره چرتكه بدست میگیرند تا نشان دهند نرخ "واقعی" حداقل دستمزد چیست. كارفرما و دولت با خساست و تشكلات صنفی كارگری و بعضا تشكلات سیاسی سوسیالیستی با دست و دلبازی مشغول محاسبه معادله یكسانی برای تعیین حداقل دستمزد میشوند. این دعوا بدون برو و برگرد بنفع دولت و كارفرما خاتمه می یابد چرا كه كارگر از همان ابتدا با پرچم سفید حداقل خواهی وارد مذاكره با كارفرما شده است. حداقل دستمزد، ابزار كارفرما و دولت برای تعیین نرخ مزد كارگر است. ابزاری برای حفظ و دفاع از منافع كارگر نیست. با بدست گرفتن پرچم حداقل دستمزد، كارگر با ابزار كارفرما بر سر میز مذاكره با كارفرما مینشیند! در كانادا، دولتهای استانی بریتیش كلمبیا و انتاریو مبتكر افزایش حداقل دستمزد شده اند تا سرمایه داران را نجات دهند! چطور؟ حداقل معیشت خصوصا هزینه مسكن در این دو استان بقدری با حداقل دستمزد نامتناسب شده است كه مهاجرت كارگران از این دو استان و خصوصا دوشهر ونكور و تورنتو به شهرهای دیگر آغاز شده است. اگر حداقل دستمزد را امروز افزایش ندهند، كه در حال حاضر هیچ تك سرمایه ای انگیزه ای برای افزایش آن ندارد، بازار كار بزودی با كمبود قوه كار مواجه میشود و در آنصورت افزایش قیمت قوه كار قطعا بسیار بالاتر از نرخ افزایشی خواهد شد كه امروز این دو دولت پیشنهاد كرده اند. پس دولت بعنوان ابزاری كه منافع كل طبقه سرمایه دار را در نظر میگیرد با افزایش حداقل دستمزد، دست به اقدام پیشگیرانه ای جهت حفظ منافع سرمایه دار زده است.

تعیین دستمزد در گوشه و كنار دنیا

در هیچیك از كشورهای اسكاندیناوی ــ ایسلند، فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارك ــ یا آلمان ــ كه اخیرا با دخالت دولت حداقل دستمزد را اجرا کردــ یا ایتالیا و سوئیس كه كارگر در آنها بالاترین سطح دستمزد در جهان را دریافت میكند و در كنار آن دارای بالاترین امكانات رفاهیست، مقوله ای یکنواخت و سراسری بنام حداقل دستمزد وجود ندارد. در اتریش حداقل دستمزد تنها برای كارگرانی كه متشكل نیستند تعیین میشود. آنچه در این كشورها وجود دارد توافق بر سر دستمزد است. قانونا كسی نمیتواند كارفرما را در این كشورها از پرداخت دستمزد بسیار پائین باز بدارد. اما چرا كارفرما اینكار را نمیكند؟ چون كارگر متشكل است و حق و حقوقی را تثبیت كرده است. از طرف دیگر حداقل دستمزد در قطر ــ كه اخبار استثمار وحشیانه كارگر بخاطر نرخ مرگ و میر ١٢٠٠ نفره حوادث كاری درساخت ورزشگاههای المپیك سر زبانها افتاده است ــ ، یمن، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، مالدیواس و سودان جنوبی نیز وجود ندارد، كشورهائی كه استثمار و بی حقوقی كارگر سر به فلك میزند چرا كه كارگر از حق تشكل بی بهره است. در مصر تنها كارگران دولتی شامل حداقل دستمزد میشوند. حداقل دستمزد بنگلادش در هر رشته صنعتی متفاوت است. با وجود برسمیت شناسی حداقل دستمزد طبق آمار سال ٢٠١٧ نرخ آن در كشورهای هائیتی ٢٥ سنت در ساعت، در گرجستان ٥ سنت، در گامبیا ١٣ سنت، در قرقیزستان ٨ سنت است، یعنی نرخهای رسما بیگاری. در هند، چین، كانادا و آمریكا نرخ حداقل دستمزد در هر استان یا ایالت متفاوت است.

نهایتا نرخ فروش قوه كار با معیار حداقل دستمزد توسط خریدار قوه كار تحمیل میشود، نه كارگر. برای كارگر هر گونه پیشروی در عرصه تعیین نرخ دستمزد مستلزم درجاتی از تشكل است. تشكل رمز قدرت كارگر است. فقط كارگر متشكل كه در ظرفیت یك طبقه ظاهر میشود میتواند سطح مزد را بالا، در سطح وسائل زندگی، نگه دارد. كارگر در ایران میتواند مانند كارگر متشكل در اسكاندیناوی مبنای مذاكراتش را نه حداقل معیشت كه یك زندگی شرافتمندانه قرار دهد. چرا كارگر باید مجبور باشد تعداد كالری و پروتئین مورد نیاز روزانه اش را بشمارد تا میزان هزینه حداقل خوراك كم كیفیت را تعیین كند؟ چرا كارگر باید قیمت اتاقكی به ابعاد یك سلول زندان را بعنوان مسكن انتخاب كند؟ كجای اینها قانون طبیعت است؟ مشكل اصلی كارگر در تعیین نرخ دستمزد، تشكل است، نه استدلال برای اثبات مبلغ لازم برای تامین هزینه كالاهای بنجل مصرفی روزانه اش.

چهل و دو سال در ایران

با یك نگاه تاریخی به جدال بر سر تعیین دستمزد در ایران شاید بتوان نقطه یا نقاط ضعف و قوت آنرا یافت.

حداقل دستمزد ماهانه در سال ١٣٥٧ پیش از قیام بهمن و با بروز رسانی نرخ تورم و برابری دلار، 258 دلار آمریكائی بود.[2] حداقل دستمزد ماهانه بلافاصله پس از انقلاب در ابتدای سال ١٣٥٨ بخاطر وجود شوراهای كارگری كه به یمن انقلاب 57 تشكیل شدند، به 437 دلار افزایش پیدا كرد. تقریبا دو برابر شد. این افزایش بزرگترین جهش دستمزد كارگر در طول تاریخ سرمایه داری در ایران بود، ربطی به تعیین میزان حداقل معیشت نداشت بلكه حاصل تعادل قوا بنفع كارگر بود. تفاوت با سالهای قبل در اینبود كه كارگران توانستند با ابزار شوراهای كارگری مبارزه ظبقاتی را بنفع خود قدمی بجلو ببرند و خواستشان را به كارفرما و دولت تحمیل كنند. اما این دستاورد همزمان با سركوب انقلاب پس گرفته شد طوریكه حداقل دستمزد ماهانه در سال جاری ١٣٩٩ به 79 دلار سقوط كرده است. بعبارت دیگر قدرت خرید امروز كارگر نزدیك به یك ششم قدرت خرید او در سال ٥٨ است.

این درجه كاهش نرخ دستمزد یعنی فقر و فلاكت كارگر. حال عدم پرداخت همین میزان دستمزد را هم به معادله بالا بیافزایید، آنموقع اعتراضات دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ غیر قابل اجتناب جلوه میكنند. اگر قرار باشد دستمزد ماهانه كارگر را به ریال و در مقایسه با قدرت خرید او در سال ٥٨ محاسبه كنیم یعنی همان نرخ ٤٣٧ دلار را در نظر بگیریم، مزد كارگر در سال جاری میبایست ده میلیون و پانصد و سی یك هزار تومان در ماه میبود. برای سال ١٤٠٠، دستمزد پایه ای كارگر لازم است به ١٣ میلیون تومان افزایش یابد تا قدرت خرید او با قدرت خریدش در سال ١٣٥٨ برابری كند.

وقتی اقلام لازم برای محاسبه دستمزد شامل هزینه مسكن در كلان شهرها، مخارج اتومبیل و یا تردد عمومی، هزینه های آموزشی و نگهداری كودكان، هزینه های تفریحی و لوازم دیجیتال كه بعضا در سال پنجاه و هفت جزو اقلام زندگی نبودند را جمع بزنیم، سطح زندگی كارگر نسبت به سال ٥٨ به یك ششم و نسبت به سال ٥٧ به یك سوم كاهش یافته است. بیجهت نیست كه نوستالژی "زمان خوب شاه" در میان برخی از كارگران رایج شده است. اما باید یادآوری كرد كه انقلاب ٥٧ حداقل دستمزد را دو برابر كرد! دستاوردِ بلافاصله انقلاب ۵٧ برای كارگران افزایش دستمزد نبود، تشكیل شوراهای مستقل كارگری ــ مستقل از دولت ــ بود. حداقل دستمزد به یمن وجود چنین تشكلاتی در سال ٥٨ جهش بیسابقه ای كرد، دو برابر شد. در مقابل، سركوب انقلاب ٥٧ تنها به كشتارهای دستجمعی دهه ٦٠ خلاصه نمیشود بلكه شامل سركوب اعتراضات، بازداشت و اعدام رهبران كارگری، متلاشی كردن تشكلات موجود و ممنوعیت تشكلات و شوراهای كارگری هم شد. مابازا سركوب قرون وسطائی دهه ٦٠ كاهش شدید دستمزد كارگر بود. بموازات ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب، حقوق كارگر را از سال ٦٠ تا ٦٨، یعنی درست بموازات سركوبهای سیاسی دهه شصت، منجمد كردند در حالی كه نرخ تورم در آن فاصلۀ زمانی بطور متوسط سالانه بالای بیست درصد بود. بعبارت دیگر با منجمد كردن حقوق كارگر، نه تنها افزایش دستمزد سال ٥٨ را پس گرفتند كه سطح دستمزد را به كمتر از آنچه در دوران "طاغوت" پهلوی بود كاهش دادند.

قابل ذكر است كه تورم یكی از اشكال متداول كاهش نرخ دستمزد است. عكس این قضیه صادق نیست، یعنی افزایش دستمزد باعث تورم نمیشود بلكه نرخ سود را كاهش میدهد. سرمایه دار به كمك دولت با ایجاد تورم ــ از طریق افزیش حجم پول ــ نرخ دستمزد را كاهش میدهد. دولتها به دلایل متنوعی با افزایش حجم پول باعث ایجاد تورم میشوند كه در هر صورت باعث كاهش نرخ دستمزد میشود.

علاوه بر ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب برای كارگر، علاوه بر سركوب مستقیم و آشكار كارگران و تشكلات مستقل كارگری، علاوه بر سیاست پولی و ایجاد تورم برای پائین نگه داشتن نرخ دستمزد تا سطح تحت الفظی بردگی، عامل دیگر پایین نگه داشتن دستمزد كارگر در ایران پدیده بیكاری بوده است. اگر بیكاری را از دید بازار بعنوان افزایش عرضه قوه كار در نظر بگیریم، این پدیده باعث چند نرخی شدن قوه كار شده است. بیكاران در ابعاد وسیعی به نرخ نازلتری از حداقل دستمزد به حتی طرحهای بیگاری مانند "كارورزی" رضایت میدهند كه این بنوبه خود نرخ عمومی حداقل دستمزد تمام شاغلین را پائین میاورد. به همین دلیل كارگر حتی به عقب افتادن پرداخت دستمزدش تن میدهد. در هرصورت جاده صاف كن سقوط دستمزد كارگر، حذف شوراهای كارگری یا همان تشكلات مستقل كارگری و ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب او بود.

جمعبندی

عامل اصلی و حیاتی در افزایش بی سابقه دستمزد كارگر در سال ١٣٥٨ وجود تشكلات مستقل كارگری ــ استقلال از دولت ــ و مشخصا شوراهای كارگری بود كه در سرتاسر ایران به یمن انقلاب ٥٧ شایع و تشكیل شده بود. این دستاورد تنها با سركوب كارگران و رهبران شوراهای كارگری و در ادامه با ممنوعیت حق تشكل و اعتصاب باز پس گرفته شد. از هنگام سركوب سراسری كارگران تا امروز قدرت خرید كارگر با در نظر گرفتن افزایش صوری و ریالی حداقل دستمزد، حتی یك ریال بالا نرفته است كه هیچ، سالانه بطور متوسط ٤ درصد كاهش یافته است. قدرت خرید كارگر در سال ١٣٩٩ یك ششم قدرت خرید او در سال ١٣٥٨ است. این نسخه فقر و فلاكت كارگر اولا پاسخ صنفی ندارد. قداره بندانی كه امر خود را به شیشه كردن خون كارگر بهر قیمتی تعیین كرده اند، در پای میز مذاكره بر سر حداقل دستمزد سخاوتمند نمیشوند. ٤١ سال تجربه مذاكرات برای افزایش حداقل دستمزد گواه این ادعا است. لازم است تكرار كرد كه حداقل دستمزد در طی ٤١ سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از چهار درصد كاهش یافته است. راه حل نهائی و قطعی برای معضل دستمزد خلاصی از كل دم و دستگاه حكومتی سرمایه در ایران است، باید جمهوری اسلامی را از سر راه جارو كرد و حكومتی بر جای آن نهاد كه لغو كارمزدی اساس وجودش باشد، سازماندهی تولید نه برای سود كه برای مصرف باشد، هدفش رفاه جامعه باشد. اما در مبارزات انتهای سال ١٣٩٩ بر سر افزایش حداقل دستمزد چه باید كرد؟

همانطور كه در بالا نشان داده شد، معضل افزایش حداقل دستمزد تشكیلات مستقل كارگری است. معضل كارگر در مبارزه برای افزایش دستمزد قانع كردن كارفرما و دولت به حداقل وسائل معیشتی نیست. معضل چگونگی تحمیل افزایش نرخ دستمزد به كارفرماست. برای تحمیل افزایش دستمزد باید ابزار متناسب داشت، باید قدرت اجرائی داشت. كارگر میتواند و باید تمام قدرت را بدست بگیرد، كارگر لازم است در جهت كسب قدرت سیاسی قدم بردارد. ابزاری كه بتواند قدرت كارگر را نمایندگی كند و آنرا در سطح توده ای اجرا كند، شوراهای مستقل كارگری است. فعالین كارگری لازم است علاوه بر شركت در مبارزات اسفند ماه برای افزایش حداقل دستمزد، هدف خود را ایجاد چنین تشكلاتی قرار دهند. این میتواند آغازی برای شكل گیری یك قدرت دوگانه باشد. با توجه به اعتراضات و روحیه تعرضی كارگران طی یكسال گذشته، رسیدن به چنین هدفی كاملا ممكن است.

***

زیر نویس

========