درباره استعفای سیپراس

در هفدهم ژوئیه امسال،  دو روز  پس از رای مثبت پارلمان به پذیرش سیاستهای ریاضت اقتصادی، سیپراس كابینه خود را از مخالفین طرح ریاضت اقتصادی پاكسازی كرد. در مجموع ٩ مورد تغییر در كابینه صورت گرفت كه مهمترین آن عزل وزیر انرژی بود. پاناگیوتیس لافازانیس از پلاتفرم چپ سیریزا از وزارت انرژی خلع شد. پیش از آن در جلسه طولانی و فرسایشی پارلمان در پانزدهم ژوئیه، كه تا پس از نیمه شب ادامه داشت،  ٣٨ نفر از اعضای سیریزاــ از جمله واروفاكیس وزیر سابق اقتصاد ــ به طرح ریاضت اقتصادی رای منفی دادند.(در مجموع ٦٤ عضو پارلمان به آن طرح رای منفی دادند) سیریزا به این ترتیب موقعیت اكثریت پارلمانی خود را با رای منفی نمایندگان پارلمانیش از دست داد. اما حزب دست راستی دمكراسی نو به كمك سیپراس شتافت و با رای مثبت خود عملا با جناح راست سیریزا ائتلاف كرد و تداوم و افزایش سیاستهای ریاضت اقتصادی را بتصویب رساند. لافازانیس نقش مهمی در سازماندهی رای منفی در پارلمان داشت. بهمین دلیل مورد غضب سیپراس قرار گرفت و دو روز بعد از كابینه سیپراس پاكسازی شد. لازم به یادآوری است كه پلاتفرم چپ حدود سی درصد از اعضای سیریزا را تشكیل میدهد.

لافازانیس به مخالفتهای خود با وام سوم از تروئیكا و شرایط طاقت فرسای ریاضت اقتصادی متصل به آن ادامه داد و در افزایش رای منفی در رای گیری اخیر پارلمانی در هجدهم اوت نقش مهمی داشت. در این رای گیری   كه  بمنظور تصویب شرایط دریافت سومین وام از تروئیكا صورت گرفت، ٤٧ نفر از نمایندگان سیریزا یا به آن رای منفی دادند یا در رای گیری شركت نكردند. پیشتر از آن در جلسه كمیته مركزی حزب سیریزا در هشتم اوت، سیپراس تقاضای كنگره فوق العاده ای در ماه سپتامبر را ارائه داده بود كه بتصویب كمیته مركزی حدود ٢٠٠ نفره سیریزا رسید. پلاتفرم چپ در مقابل، پیشنهاد مبهم "كنگره دائمی" را به رای كمیته مركزی سپرد كه رد شد. جناح تروتسكیست سیریزا (معروف به جناح "كمونیستی") نیز قصد داشت پیشنهاد كنگره فوق العاده را با اختلاف در زمان برگزاری آن نسبت به فراخوان سیپراس به كمیته مركزی مطرح كند. این جناح كوچك كه تنها دو نماینده در كمیته مركزی دارد میخواست كنگره فوق العاده پیش از رای گیری بر سر شرایط وام تروئیكا در پارلمان (پیش از هیجدم اوت) برگزار شود اما نتوانست پلاتفرم چپ را پشت سر آن فراخوان بسیج كند و در نتیجه در آخرین لحظه از به رای گذاری آن بنفع پیشنهاد پلاتفرم چپ عقب نشست.  علت فراخوانهای فوق به كمیته مركزی روشن بود. اختلافات در سیریزا قطبی شده و كار را به جائی رسانده است كه دولت سیریزا مدام با كارشكنی و دست انداز جناح مخالف در اركان مختلف دولتی مواجه میشود. هدف سیپراس از فراخوان به كنگره فوق العاده تثبیت خط خود تا سر حد تصفیه جناح چپ از سیریزاست و هدف جناح چپ تثبیت سیاستهای ضد ریاضت اقتصادی و بركناری جناح حاكم بر سیریزاست. در ادامه چنین كشمكشهائی لافازانیس، سخنگوی پلاتفرم چپ در روز سیزدهم اوت تلویحا به انشعاب از سیریزا و تشكیل یك حزب جدید ضد ریاضت اقتصادی اشاره كرد. 

ادامه چنین وضعیتی برای سیریزا بعنوان یك حزب حاكم غیر ممكن شده است. برخلاف اتوریته ای كه سیپراس بعنوان رئیس كابینه در پاكسازی اعضای آن دارد، او نمیتواند اعضای پارلمانی حزب سیریزا را از پارلمان حذف كند.  همچنین سیپراس بخوبی میداند كه اختلافات درون سیریزا قطبی تر از آن است كه بتوان جناحی از حزب را به سیاستهای جناح مقابل قانع كرد.  سیپراس در چنین موقعیتی امروز بلافاصله پس از دریافت اولین بخش وام سوم تروئیكا كابینه اش را منحل كرد،  استعفا داد و تقاضای انتخاباتی سریع در بیستم سپتامبر را به رئیس جمهور یونان تسلیم كرد.

انتخابات ٢٠ سپتامبر و سیاست ماركسیستی

انتخابات ماه آینده ابدا جایگاه انتخابات ماه ژانویه امسال را ندارد. اگر در ماه ژانویه سیریزا موفق شده بود با ایجاد توهم نسبت به پارلمان تحرك انقلابی توده مردم در چند سال گذشته را برای مدتی مهار كند، این توهم پس از تجربه چند ماه گذشته و خصوصا پس از زیر پا گذاشتن رای منفی رفراندوم اخیر قطعا شكسته شده است. در ثانی، در انتخابات ماه آینده كه بلافاصله پس از تعهد چند ساله دولت یونان به تروئیكا بوقوع خواهد پیوست، تغییر دولت هیچ تاثیری در  تعهدات دولت آتی نخواهد داشت. انتخابات ماه سپتامبر صرفا نقش فرمالیته در انتخاب مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی را دارد. هر دولتی (چه راست، چه چپ) كه بخواهد به اجرای قانون پایبند باشد مجبور است تا سه سال آینده تنها مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی باقی بماند. اینرا در ١٨ اوت پارلمان یونان بتصویب رساند. به دو جمله قبلی و به این سوال توجه كنید: چه دولتی ــ كه بنا به تعریف مجری قانون است ــ میتواند با پلاتفرم شكستن قانون در فردای بدست گیری قدرت از طریق انتخابات پارلمانی، در انتخابات شركت كند و قدرت دولتی را بدست بگیرد؟ پلاتفرم چنین جریانی ــ اگر چنین جریانی اصولا وجود خارجی داشته باشد ــ نقض غرض نقش دولت در چارچوب نظامی است كه قرار است آنرا رتق و فتق كند، نظام  سرمایه داری.

سیاست ماركسیستی تحریم قاطع انتخابات  بیستم سپتامبر و فراخوان به الغا سرمایه داری بمنظور مقابله با سیاستهای ریاضت اقتصادی است. اینهمه بدون براندازی انقلابی دولت ممكن نیست.